يتم في السويد الآن استيراد ضخم للمعرفة. لدى العديد من اللاجئين الذين قدموا إلى السويد شهادات عليا.
يجب أن يتم قبول الشهادات الأجنبية من قبل المجلس الجامعي الأعلى. ولم يسبق للمجلس الجامعي الأعلى تلقي هذا العدد الكبير من طلبات التعديل كما هو الآن.
كان هناك ازدياد مستمر في عدد الطلبات على مدى فترة طويلة و نرى أن الازدياد سيستمر خلال العام القادم.” يقول –”
لارش بيترسون، مدير قسم في المجلس الجامعي الأعلى.
قام المجلس بزيادة عدد موظفيه نظراً لزيادة عدد طلبات التعديل التي ارتفعت بنسبة 55% خلال السنوات الخمس الماضية.
يشرح بيترسون بأن الذين يتقدمون بطلبات لتعديل شهاداتهم هم في الغالب يحملون شهادات معاهد متوسطة -أو إجازات جامعية بأنواعها. وهذه الفئة ازدادت بأكثر من الضعف خلال سنة واحدة فقط. في عام 2013 عدل المجلس الجامعي الأعلى 401 طلب لأصحاب شهادات أجنبية في المعاهد المتوسطة – و الإجازات الجامعية بأنواعها. وفي العام الماضي 2014 تم تعديل 920 طلب.
هناك نقص كبير في سوق العمل السويدي في هذه الاختصاصات ويمكنهم سده بحسب لارش بيترسون.
وترى الدائرة الأخرى المعنية بالشهادات الأجنبية ،المجلس الوطني للصحة و الرعاية الاجتماعية، التطور ذاته. فقد زاد أيضاً عدد الطلبات المقدمة للمجلس المسؤول عن إعطاء رخص العمل للأطباء و أطباء الأسنان. بين عامي 2013 و 2014 فقط ازداد عدد الطلبات بنسبة 36%. وقد حصل المجلس مؤخراُ على دعم مادي أكبر من الحكومة من أجل التسريع بموضوع تعديل الشهادات الأجنبية.
لا يرى المرء في المجلس الجامعي الأعلى مؤشرات على تباطؤ في مطر الخبرات الذي يهطل على السويد.
– ” لازلنا في حالة التزايد فيها مستمر.” يقول لارش بيترسون.
حقائق
ازداد عدد المتقدمين للمجلس الجامعي الأعلى بطلبات تعديل الشهادات الأجنبية بشكل كبير في السنوات الأخيرة
في عام 2000 كان هناك 1700 طلباً.
في عام 2005 كان هناك بالكاد 3000 طلباً
في عام 2010 كان هناك بالكاد 5000 طلباُ
في عام 2014 كان هناك 7739 طلباً
بالتالي فإن عدد الطلبات ازداد بنسبة 55% منذ عام 2010
قام المجلس الوطني للصحة و الرعاية الاجتماعية بالتحقق من 21 رخصة عمل والتي هي على سبيل المثال لأطباء أو ممرضين أو معالجين فيزيائيين
في عام 2013 استلمت الدائرة 1454 طلب للتحقق من شهادات من بلدان من خارج الاتحاد الأوربي
في عام 2014 كان عناك 1973 طلباً
أي إن العدد ازداد 519 متقدماً أي بنسبة 36% وهكذا فإن الزيادة حدثت أساساً اعتباراً من كانون الثاني 2014